به نقل از «خبرآنلاین»

زلزله مالیاتی در راه است/ استارت مالیات بر مجموع درآمد

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۷۷۳

بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در قانون بودجه ۱۴۰۲، تغییراتی ایجاد شده که بر اساس آن تمامی درآمد حقوق‌بگیران از جمله حق مزد، حق‌التالیف و حتی حق‌التحریر مشمول مالیات‌های پلکانی می‌شود. پیگیری‌های نشان می‌دهد مجلس قصد داشته با این تغییرات، مدیران دولتی را که حقوق نجومی دریافت می‌کردند هدف قرار دهد ولی در حال حاضر کارمندان کم‌درآمد نیز زیر فشار این تغییرات مالیاتی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهم‌ترین گروه‌ها، اقشار فرهنگی یعنی نویسندگان، خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی هستند که حقوق آنها تحت عنوان حق‌التالیف یا حق‌التحریر پرداخت می‎شود. با توجه به اینکه این ارقام معمولا ناچیز بوده و به طور مستمر پرداخت نمی‌شود، اخذ مالیات از آن در شرایط فعلی می‌تواند انگیزه اندکی را که میان این قشر وجود دارد از بین ببرد.

رشد درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، همواره یکی از اهداف در دستور کار سیاستگذار در اقتصاد ایران بوده است که در بودجه ۱۴۰۲ بر آن تاکید شد. بر این اساس درآمدهای مالیاتی حدود ۸۳۸هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به بودجه سال گذشته افزایش ۵۹درصدی را نشان می‌دهد. هرچند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه می‌تواند اتفاق مثبتی باشد اما برخی کارشناسان معتقدند در این زمینه بیش‌برآوردی صورت گرفته است. همچنین نکته مهم در این بین، اجرای عدالت مالیاتی است که به عقیده برخی با سیاست‌های فعلی چندان عملیاتی نشده است. یکی از استدلال‌ها در این رابطه فشار بیشتر در اخذ مالیات از کارمندان و به طور کلی کسانی است که منابع درآمدی آنها شفاف بوده و توسط سازمان امور مالیاتی قابل‌رصد خواهند بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه ۱۴۰۲، حدود ۶۹هزار میلیارد تومان مالیات برای اخذ از کارمندان بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته شده است. این درحالی است که مالیات مصوب برای اخذ از مشاغل حدود ۴۱هزار میلیارد تومان بوده است.

هرچند از ابتدای سال جاری، مسوولان سازمان امور مالیاتی بر مقابله بیشتر با فرار مالیاتی و جدی‌تر شدن اخذ مالیات از مشاغل تاکید می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بار فشار مالیاتی همچنان بر دوش کارمندان و حقوق‌بگیران سنگینی می‌کنند. به نظر می‌رسد دلیل این موضوع نیز نبود ابزار لازم برای رصد تراکنش‌های سایر افرادی است که از منابع متعددی درآمد کسب می‌‎کنند. در همین راستا در قانون بودجه ۱۴۰۲، تغییراتی در زمینه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اعمال شده است. بر این اساس ضمن تغییر سقف‌های معافیت مالیاتی، در بند (و) موارد بیشتری از پرداختی به کارمندان، از جمله حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، «در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی» مشمول مالیات می‌شود.

برداشت نادرست از قانون؟

در همین رابطه احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره هدف قانون‌گذار از این تغییرات گفت: هدف اصلی ما مقابله با حقوق‌های نجومی بوده است، زیرا برخی مدیران و اعضای هیات علمی با این عناوین مبالغ سنگینی را دریافت می‌کردند که مشمول مالیات نمی‌شد. او در رابطه با مشکلاتی که این قانون برای بخش خصوصی به وجود آورده است، تاکید کرد: هدف ما در تدوین این قانون تنها بخش دولتی بوده و بخش خصوصی به هیچ عنوان مشمول این موضوع نمی‌شود. موضوعی که در این بین عجیب به نظر می‌رسد این است که در متن قانون بر «منابع دولتی و غیردولتی» تاکید شده است و همچنین در بند ۸ بخشنامه مالیات بر حقوق که سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده است؛ ذکر شده که «کلیه پرداخت‌ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه‌ها (اعم از بخش دولتی و یا غیردولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ می‌شود.»

در همین رابطه احمد غفارزاده، کارشناس مالیاتی، در رابطه با این ابهام به «دنیای اقتصاد» گفت: درحال‌حاضر مالیات بر حقوق برای بخش‌های دولتی و غیردولتی تفاوتی ندارد و مقررات آن کاملا یکسان است. اتفاقی که کمی عجیب به نظر می‌رسد و ابهام دارد، این است که آیا منظور قانون‌گذار از گنجاندن این بند چیز دیگری بوده است و درحال‌حاضر برداشت نادرستی از قانون شده است؟

همچنین غفارزاده در رابطه با تغییر مهم دیگری که در بودجه سال جاری در بخش مالیات بر حقوق اعمال شده است، گفت: تنها تفاوتی که در سال جاری رخ داده این است که مالیات بر مجموع درآمد دیده شده است؛ به این معنی که کسی که از چندجا حقوق‌بگیر باشد، تمام این حقوق‌ها با یکدیگر جمع خواهد شد و بر مجموع آنها مالیات وضع می‌شود. به گفته این کارشناس، با وجود اینکه قانون مالیات بر مجموع درآمد یا همان (PIT) هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، اما قانون‌گذار امسال آن را در بخش حقوق اعمال کرده است.

او در رابطه با سازوکار محاسبه مالیات با روش جدید گفت: برای این کار دو روش وجود دارد. اول اینکه کارفرما باید اطلاعات حقوق‌بگیر و مبالغی را که تحت عناوین مختلف پرداخت می‌کند در سامانه وارد کند. پس از آن سازمان امور مالیاتی سایر حقوق‌های دریافتی فرد از منابع دیگر را بررسی کرده و درنهایت نرخ مالیات را تعیین می‌کند. راه دیگر هم این است که کارفرما خود مالیات را محاسبه کرده و پرداخت کند و بعد از محاسبات سازمان امور مالیاتی، مابه‌التفاوت اعلام شود. این کارشناس تاکید کرد: تنها در صورتی که سازمان امور مالیاتی توان انجام این محاسبات را داشته باشد، این قانون اجرایی است. هرچند در این شرایط مالیات بر حقوق امسال کمی پیچیده شده است و اجرای آن به بسترهای بیشتری نیاز دارد، اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار کمی عجله کرده است.
تیغ مالیات بر قلم نویسندگان

چنین پیچیدگی‎هایی که به آن اشاره شد باعث شده است حتی در مواردی، مالیات اخذشده از حقوق‌بگیران بیش از مقدار قانونی باشد و از افرادی که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از ۲۰۰میلیون تومان است بیش از ۳۰درصد مالیات اخذ شود. نکته‌ مهم دیگری که به نظر می‌رسد قانون‌گذار به آن بی‌توجهی کرده است، استفاده از عناوینی مثل حق‌التالیف است. این موضوع باعث می‌شود اقشار فرهنگی جامعه، از جمله نویسندگان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که حقوق خود را با این عناوین دریافت می‌کنند، مشمول مالیات‌های سنگینی شوند. این درحالی است که به طور کلی هزینه پرداختی برای این مشاغل نه‌تنها زیاد نبوده بلکه به طور مستمر پرداخت نمی‌‎شود و اخذ مالیات از آن می‌تواند فشار زیادی بر این افراد وارد کند. آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود حمایت بیشتری از این قشر صورت پذیرد.

بازنگری در معیار

اما سوال مهمی که در این میان توسط برخی مطرح می‌شود این است که آیا ارقام تعیین‌شده برای سقف معافیت مالیاتی بر درآمد اشخاص با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران مطابقت دارد؟ محاسبات نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱، خط فقر در تهران برای یک خانوار ۴نفره، ۱۲میلیون تومان بوده است. با توجه به اینکه این میزان در سال جاری افزایش یافته است و حداقل حقوقی که افراد دریافت می‌کنند حدود ۸ الی ۱۰میلیون تومان است، تعیین درآمد سالانه ۱۲۰میلیون تومانی در سال جاری برای سقف معافیت مالیاتی که حدود ماهانه ۱۰میلیون تومان خواهد بود، نمی‌تواند چندان منطقی باشد. بنابراین انتظار می‌رود سیاستگذار ضمن توجه به ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی، اقدامات خود را متناسب با سطح درآمد و هزینه‌های اقشار مختلف جامعه در نظر بگیرد و به گونه‌ای عمل کند که این سیاست‌ها به ابزاری برای کاهش انگیزه افراد و همچین تمایل به دور زدن بیشتر قوانین مالیاتی منتهی نشود.

بیشتر بخوانید:

سود کدام سپرده‌های بانکی مشمول مالیات می‌شود؟/ بخشنامه مهم سازمان امور مالیاتی برای سپرده‌گذاران

۲۲۰۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1795923

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده مالیات سازمان امور مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ مالیات بر حقوق اخذ مالیات مشمول مالیات نظر می رسد مجموع درآمد نشان می دهد قانون گذار حق التالیف بر مجموع سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!